دراسة حول مادة السكر 

يستهلك الأردن سنوياً ما يقارب 000 180 طناً من مادة السكر الأبيض أي بمعدل 500 طن يومياً حيث يتم استيراد هذه المادة من قبل القطاع الخاص بعد توقف الحكومة ممثلة بوزارة التموين عن استيراد المواد الأساسية عام 1998 ويشهد السوق الأردني منافسة كبيرة بين مستوردي هذه المادة الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى ، حيث تعتبر مادة السكر أساسية لكل مواطن .

الدول المصدرة لمادة السكر :

يتم استيراد هذه المادة من عدة دول أجنبية وعربية وأهمها البرازيل والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .

الرسوم الجمركية والضرائب :

منذ عام تقريباً تم إعفاء مادة السكر من الرسوم الجمركية كلياً حيث كانت تستوفى دائرة الجمارك رسوم مقدارها 5% على مادة السكر المستورد من دول غير عربية وكانت الدول العربية معفاة بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية ولكن وبناءاً على مطالبة النقابة بإعفاء هذه المادة للمساهمة بزيادة المنافسة وضمان توفر مخزون استراتيجي من هذه المادة الهامة وافقت الحكومة على هذا الطلب و اتخذت قراراًَ حكيماً بإلغاء الرسوم الجمركية على السكر المستورد من دول غير عربية ، أما ضريبة المبيعات فلم يتم إلغائها ويتم استيفاء ضريبة مبيعات بمقدار 4% على هذه المادة .

الأسعار وتقلباتها :

تعتبر مادة السكر من المواد التي ليس من السهل استيرادها و الاتجار بها حيث تعتمد أسعارها على البورصات العالمية والتي تشهد عمليات مضاربة يومية من قبل المضاربين ، الأمر الذي يعرض أسعار السكر إلى تقلبات مفاجئة قد تلحق خسائر كبيرة بالتجار وهذا ما حصل أكثر من مرة في السوق الأردني ، وكذلك تؤثر كميات المحاصيل في تحديد أسعار البورصات العالمية سواء بالزيادة أو بالنقص حسب نتيجة المحاصيل في الدول المصدرة لهذه المادة .